دو اور موادی

م

[1/21, 22:29] وحدہ لا شریک لہ: مسئله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه حکومتى داشته، در همان سال هاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتار فقها و علما مطرح بوده است؛ این گفتار درصدد است با مرور نظرات تنی چند از برزگان علمای شیعه، جایگاه ویژه و متعالی این مقام را برجسته نماید.

نظریه شیخ مفید
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات یافته سال ۴۱۳ هـ.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهى از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى رسد مى گوید:
«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهی از منکر مى کند وقتى به مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر این که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.»
سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومى گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلیاللهعلیهوآلهوسلم و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این ها همان امامان آل محمدصلیاللهعلیهوآلهوسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان علیهالسلام براى این امور نصب شده اند، امامان علیهالسلاماظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده اند.»
شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به دست مى آید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت فقیه »را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضى نامش حمزه است و لقبش سلار مى باشد.) از شاگردان برجسته شیخ مفید بود.
کتاب هاى «مقنع » در علم کلام، «التقریب » در علم اصول، و «المراسم » در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال ۴۴۸ ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم »مى نویسد:
«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه.
امامان معصوم علیهالسلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»
نظریه شیخ طوسى
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.
دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تالیفات او است. او کتاب هاى دیگرى به نام النهایه، خلاف و مبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال ۴۶۰ ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مى شد در کتاب النهایه مى نویسد:
«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم.
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان علیهالسلام به فقهاى شیعه واگذار شده است.»
نظریه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى »یا «محقق اول » از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از:
مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالى ترین متن هاى فقهى است. وى در سال ۷۲۶ ه.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مى نویسد:
«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجب على الغائب; واجب است مصرف سهم امام علیهالسلام در راه مستحقین را کسى بر عهده بگیرد که از امام معصوم علیهالسلام نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.»
شهید ثانى (زین الدین على بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته سال ۹۶۵ ه.ق) در شرح عبارت فوق مى نویسد: «المراد به، الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه. منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازده امامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایب امام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.»
از این عبارت به روشنى فهمیده مى شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام علیهالسلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلى
جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات یافته سال ۷۲۶ ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته هاى مختلف اسلامى نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و… در کتاب قواعد مى نویسد:
«و اما اقامه الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس. اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم علیهالسلام یا کسى است که امام معصوم علیهالسلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات ها و خمس ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»
نظریه شهید اول
محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب «لمعه » محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال ۷۸۶ه.ق در کتاب دروس مى نویسد: «والحدود والتعزیرات الى الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام.
اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى اجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»
نظریه محقق کرکى
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق ثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال ۹۴۰ه.ق مى نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى شود، از سوى امامان معصومعلیهالسلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.
پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مى تواند مال کسى را که اداى حق نمى کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن چه که براى حاکم منصوب از سوى امام علیهالسلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مى باشد.» سپس محقق کرکى مى گوید:
«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمى یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپاداشته اند و به آن معتقد بوده اند.»
نظریه شهید ثانى
زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مى توانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مى نویسد: «هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى ۴۱۳ ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى ۴۶۰ ه.ق) و گروهى از فقهاى شیعه است.»
سپس مى نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن حنظله این مطلب را تایید مى کند، زیرا اجراى حدود، بخشى از حکم و قضاوت به شمار مى آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مى کند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهى ها مى گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. »
نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بین مردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم، وفات یافته سال ۹۹۳ ه.ق، در مساله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتارى مى نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام;
فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست شخص امام معصومعلیهالسلام است.» فقیه معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال ۱۳۲۲ ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است.
نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه بزرگ، آیت سترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهى استدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتاب القضاء این کتاب چنین مى نویسد:
«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى کنند: اما عقل; اگر فقیه چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مى شود، و آن ها در تنگنا قرار مى گیرند، و نظام زندگى از هم مى گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق آن همان گونه که اعتراف شده مى توانیم ادعا کنیم که در این امر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن ها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم) بر این مطلب دلالت دارد.
نظریه ملا احمد نراقى
فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال ۱۲۴۵، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتاب هاى:
مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام چنین مى نویسد:
«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
۱- بر آن چه پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امام معصوم علیهالسلام که سلاطین مردم و دژهاى استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و… خارج شده است.
۲- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى فساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده، و مى دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینى واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است.»
نظریه کاشف الغطا
فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال ۱۳۷۳ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مى نویسد: «ان له الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه.همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.»
سپس مى نویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله بقولهعلیهالسلام: و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم
کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم علیهالسلام است سپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصوم علیهالسلام باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم » برقرار مى باشد.»
نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافته سال ۱۲۶۶ ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال هاى قوى آن را ثابت نموده است (چنان که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مى نویسد:
«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;کوتاه سخن آن که; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.»
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب هاى فقه فهمیده مى شود که گستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.
نظریه استاد اعظم شیخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال ۱۲۸۱ه.ق در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مى گیرد: «ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمان النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه;
همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خداصلیاللهعلیهوآلهوسلم و صحابه منصوب مى شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشى مى گیرد این است که هرگاه کسى را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»
گرچه شیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم علیهالسلام به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضاء همان راى صاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مى پذیرد، به گفته آیت الله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصارى قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصارى ولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.»
پس از شیخ انصارى قدس سره نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاج میرزا حسین نائینى وفات یافته سال ۱۳۵۵ ه.ق چنان که در کتاب منیه الطالب (ج ۱، ص ۳۲۷) آمده، و آیه الله العظمى حاج آقا حسین بروجردى، وفات یافته سال ۱۳۸۰ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى و علامه میرزاابوالحسن شعرانى و… از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگى ندارد، و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى قدس سره نیست.
و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ شیعه در قرن هاى مختلف به دست مى آید که بسیارى از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم، که بررسى هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم الهدى (وفات یافته سال ۴۳۶ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. قبول این مناصب از جانب او بیان گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.
نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبرصلیاللهعلیهوآلهوسلم و امامان علیهالسلام نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم علیهالسلام باز مى گردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستم گر موجب شد که این اندیشه مترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد، و گه گاهى در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعث شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه ها ظهور یابد و از انزوا خارج شود، و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.ت. چه کسی پاسخگوی کسانی است که از طریق آزمون وارد مقطع دکتری شدهاند ولی الآن کیفیت تحصیلی لازم را ندارند. آیا صرف اینکه فردی در یک آزمون بدون توجه بهشرط معدل و شرایط سنی نمرهای را کسب کرده است این امکان را ایجاد میکند که این فرد بهصورت ضعیف در مقطع دکتری تحصیل کند و امکانات کشور را تلف نماید.
[1/22, 04:52] وحدہ لا شریک لہ: ولایت فقیه از منظر علماء و بزرگان دین (حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده اند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی باشد.در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی گنجد، از این رو اشاره های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.
پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد. () »در این موضوع نیز تردید نداشته اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب پذیر است. () »
یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می خورد که می توان آن را مترادف سرپرستی دانست.چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی تواند از آن بی نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می نماید.» (2)
در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می رود.با چنین تعبیری ولایت:«موضوعی است که هر روش اجتماعی، استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود به وی تکیه می کند.» (3)
پس می توان گفت که مجموعه علمای شیعه بر خلاف بعضی ازدیدگاههایی که در صدر اسلام مطرح می شد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روایات را به معنای بی نیازی از حاکمیت سیاسی نمی دانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست.» (4)
در بحث قانون تا جایی که به خود قوانین مربوط می شود نظریه مشترک علمای شیعه با این فکر هماهنگی دارد که: «برای کشف بهترین قوانینی که بدرد ملتها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با این حال وقتی که بحث به حکومت و چگونگی آن می رسد بتدریج تفاوت نظریه ها آشکار می شود و حتی اگر بر سر این موضوع که: حکومت یک پدیده اصیل اجتماعی در زندگی بشر است که به دست انبیاء الهی و رسالت های آسمانی بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد اما به روشنی اختلافات را در نتایجی که از این سخن گرفته می شود می توان مشاهده کرد.
دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص است به روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام می باشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحث حکومت این نگرانیها را به گونه های متفاوتی نشان می دهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می داند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت باز می گردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام می داند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای می نهد.این همان جریانی است که رهبری حرکت براندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.
بطور خلاصه در ارتباط با جریان فکری اول باید توجه داشت که بخش مهمی از علمای شیعه از اساس نه در جهت تشکیل یک حکومت اسلامی حکومت می کردند و نه اصولا تمایلی به چنین کاری داشتند.نگرش خاص علمای مورد نظر، آنها را به این نتیجه رسانده بود که: «از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومت برای زمان غیبت به دست نمی آید (7) » از این رو طبیعی بود که چنین دیدگاههایی حتی نمی توانست بگوید با وجود نبودن دلایل نقلی کافی با اقامه دلایل عقلی مساله تشکیل حکومت اسلامی را اثبات شده می دانیم. (8)
بدین دلیل نباید از چنین دیدگاهی انتظار نظریه پردازی برای حکومت اسلامی – بویژه آنکه در راس آن یک فقیه هم باشد – داشته باشیم.زیرا این صاحب نظران دلیل معتبری برای اختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت به حکام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نایبان ایشان نیافته بودند. (9)
پس نمی توانستند نظریه ای جز این داشته باشند که: «ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. (10)
«یعنی اینکه: «ولایت در مفهوم حکومتی آن در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی شود (11) » و منظور آیه ای نیز که در قرآن به اولی الامر اشاره می نماید فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) می باشند یعنی: «هیچ یک از خلفای بعد از پیغمبر و پادشاهان و رؤسای دولت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) غیر از حضرت امیر المؤمنین (ع) مصداق این آیه نبوده و نیستند. (12) »
چنین افکاری بر این نکته تاکید دارند که نمی توان از ادراک فقها حتی فقهای جامع الشرایط کاری بیش از اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت بر غایبان و قاصران انتظار داشت: «این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟ (13) » چنین نگرشی نمی توانست از یک فقیه انتظار داشته باشد که بر بالاترین نقطه هرم سیاست در یک جامعه بنشیند، زیراسیاست را زیر مجموعه هایی از فقه نمی دانستند بلکه سیاست را دانش مستقلی می دانستند که صاحب نظران آن همانند فقها باید عمری را در رشته خود سپری کرده باشند.بعبارتی «عالمان از حیث اینکه محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در این گونه قضایا (یعنی امور سیاسی و اجرایی) چه تخصصی دارند، تا اینکه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامت به سوی ایشان کرده باشد؟ و چه امیدی در حل امثال این مشکلات به دست ایشان است؟ (14) » در اینجا خواهان تجزیه و تحلیل دقیق تر چنین نگرشی نیستیم زیرا این دیدگاه در شکل گیری نظریه سیاسی حکومت اسلامی چندان نقشی نداشت.فقط به طور خلاصه باید اشاره نمود که این جریان فکری پس از انقلاب نیز با وجود تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافت بدین گونه که ولایت را در معنای حاکمیت سیاسی و بعنوان یک حق مسلم برای فقها نپذیرفت زیرا اصولا چنین حقی را برای پیامبر (ص) حضرت علی هم نه بدلیل نبوت و امامت آنها بلکه بدلیل خواست مردم روزگار آنها می دانست (15).
در یک تحلیل خوشبینانه می توان چنین نتیجه گرفت که این جریان خواهان آلوده نشدن مذهب و علمای شیعه به مناسبات سیاسی است زیرا سیاست را بالاترین نقطه هرم اداره جامعه نمی داند و معتقد است «حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه (16) » می باشند که در رده احکام لا یتغیر الهی به شمار نمی روند و «هرگز شان فقیه تشخیص موضوعات جزئیه و تشکیل قضیه صغری و مداخله در امور شخصی شهروندان و کشورها و حکومتهای موجود در جهان معاصر خود نیست (17) » .بدین ترتیب سیاست و حاکمیت سیاسی نیز در رده ای است که مذهب بسیار فراتر از آن قرار می گیرد و بسیار عمیق تر از آن باید بتواند بر روان آحاد مردم جامعه تاثیر بگذارد.
با این حال تحلیل دیگری که چندان هم خوشبینانه نیست مجموعه این استدلالها را بهانه هایی می دانند که برخی از علما برای شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی وسیاسی بدانها متوسل می شوند.جریانهای فکری که از این پس بدان خواهیم پرداخت در حقیقت بر آمده از دومین تحلیل است و معتقد به دخالت فعال عالمان شیعی در امور سیاسی می باشد.
در دیدگاه مشترک معتقدین به دخالت فعال علما در سیاست و همچنین مدافعان نظریه سیاسی حکومت اسلامی: «اگر حکومت دینی و حکومت انبیاء در میان بشر در گذشته و حال نبود…اصلا بشریتی نبود (18) » یا آنگونه که گفته می شد: «بشر خودش را خورده بود. (19) »
این نگرش نشان می داد که انبیاء در طول تاریخ بسوی تشکیل حکومت حرکت کرده اند و «هر یک به نحوی در ماموریت عظیم خود برای بنای یک دولت شایسته کوشش نموده اند. (20) »
در این راه نیز بعضی از آنها مانند داود و سلیمان نبی (ع) توانسته بودند حکومت را بدست گیرند.تحلیلی که این دیدگاه از آرمان اجتماعی اسلام بعنوان یک مکتب ارائه می نمود، می خواست مسلمین را بصورت یک واحد اجتماعی مستقل در بیاورد. (21)
گناه نرسیدن به چنین آرمانی هم که لازمه آن تشکیل یک حکومت اسلامی بود بر دوش مسلمین سنگینی می کرد، نه بر اسلامی زیرا «فکر حکومت اسلامی و اینکه باید اسلام حکومت کند نه غیر اسلام، یک فکر نیست که تازگی داشته باشد، در ابتدای اسلام، برنامه اسلام این بوده است که حکومت الهی همه جا باشد. (22) »
بر مبنای این اعتقاد گذشت زمان نیز نخواهد توانست چنین آرمانی را از اسلام بگیرد و در میان مکاتب گوناگون روزگار ما اسلام می تواند «بصورت یک مکتب مترقی که قادر است تمامی نیازهای بشر را تامین کند و مشکلات او را حل نماید (23) » جلوه کند.
چنین نگرشی ناگزیر بود مجموعه توانایی هایی را که از آن یاد می کرد در فقه اسلامی جستجو نماید و از پی آن «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تاگور (24) » معرفی شد.با چنین زمینه ای امکان نداشت که بتوان از اسلام بدون آرمان حکومت اسلامی سخن راند و یا آنگونه که بعدا گفته شد بر اساس متون دینی: «اسلام چیزی جز حکومت و شئونات آن نیست و احکام نیز قوانین این حکومت است و قوانین وسیله اجرای عدالت هستند (25) » .
در اینجا یک پرسش ساده و در عین حال اساسی مطرح می شد، اینگونه که اگر اسلام می خواهد حکومت تشکیل دهد، حاکم اسلامی چه کسی باید باشد؟ در پاسخ به این پرسش یک دیدگاه کلی وجود داشت که تقریبا برای مجموعه موافقین نظریه حکومت اسلامی قابل پذیرش بود و حداقل می توان گفت تفاوتهای جریانهای فکری آینده نیز در اعتقاد داشتن یا نداشتن به چنین موضوعی نبود.پاسخ این بود که عالی ترین نوع اطاعت بر آمده از پرستش است که فقط مخصوص خداوند می باشد.ارتباط خداوند با بندگان نیز با زبان وحی است که واسطه آن پیامبر اسلام می باشد.پس: «امامت و رهبری جامعه را کسانی به عهده خواهند داشت که میثاقی با خدا و ارتباطی مخصوص با وحی داشته باشند (26) » این انسان که ولی، جانشین خدا و مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهی است: «از همه امکانات و استعدادهایی که در وجود انسانها برای تکامل و تعالی نهاده شده، به سود آنها بهره برداری می کند (27) » اینجا سخن از کسی است که خداوند وی را به نام یا نشان به ولایت می گمارد و صاحب یک اقتدار استثنایی می شود: «قدرتی که همه فعالیتهای و نشاطهای فکری را رهبری و اداره می کند (28) » چنین ولایتی پس از پیامبر اسلام در حقیقت خواهان روشنگری یک راه هدایت در میان مجموعه انسانها می باشد و همه حاکمیت های دنیوی را ناتوان از هدایت بندگان خدا می داند زیرا بر اساس این دیدگاه: «هر ولایتی بجز ولایت خدا و جانشینانش، ولایت شیطان و طاغوت است (29).» چنین پایگاهی پس از امامان دوازده گانه نیز از بین نمی رود و همچنان باقی می ماند و پایه اندیشه ای می شود که خواهان تداوم امامت در زمان غیبت و «اساس اصل امامت غیابی و ولایت فقیه می باشد که استمرار اصل اعتقادی امامت است. (30) »
در ارتباط با شکل گیری چنین نظریه ای باید گفت: پیش از انقلاب اسلامی از سوی برخی علمای شیعه سخنان فراوانی درباره جدا نبودن دین از سیاست بگوش می رسید اما در مجموعه دگرگونیهایی که از نظر فکری به انقلاب اسلامی انجامید آیت ا… بروجردی را نخستین فقیهی می دانند که برای اولین بار در یک متن فقهی شیعه بر امتزاج سیاست و دیانت پای می فشارد و مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می کند. (31)
پس از تاکید آیت ا…بروجردی بر جدا نبودن دین از سیاست امام خمینی اولین فقیه شیعی است که واژه حکومت اسلامی را در کتاب فقهی (کتاب البیع) به کار می برد و بر ضرورت و وجوب اقامه آن پای می فشارد. (32)
سخن گفتن از حکومت اسلامی در یک کتاب فقهی بازگو کننده این نظریه بود که: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. (33) »
و باید بتواند پاسخگوی همه معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی باشد یعنی مجموعه آن چیزهایی که معمولا حکومت بدان پاسخ می گوید.بعبارتی «دولت و حکومت در بافت احکام و دستورات اسلام تنیده شده (34) » که منظور همان فقه اسلامی است.از این رو عالم به این فقه از نظر سیاسی نیز بر جامعه ولایت دارد و به او ولی فقیه می گویند.این موضوع برای صاحب نظران معتقد به حکومت اسلامی چنان بدیهی بود که می گفتند: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. (35) »
با این حال در جریان مبارزات سیاسی بر این دیدگاه کمتر تاکید می شد زیرا در آن زمان بیش از آنکه مجادله بر سر چگونگی حکومت آینده مورد نظر باشد مبارزه بااستبداد مطرح بود و نشان دادن حقوقی که یک دودمان مستبد ضایع کرده و حکومت آینده قرار است این کار را نکند.چنین بود که بر خلاف مباحث نظری علما که در کتب فقهی بدان پرداخته می شد در اعلامیه های سیاسی آن روزگار کمتر اشاره ای به ولایت فقیه می بینیم.زیرا اولویت اصلی در جریان فکری دوم که از این پس بدان خواهیم پرداخت مبارزه با استبداد حاکم است نه ترسیم یک شیوه حکومتی که ممکن بود در بین خود علما هم اختلاف بر انگیز باشد از این رو در مجموعه ای که به این جریان یاری رساندند می توان از دیدگاههای علمایی که چندان علاقه ای به نظریه ولایت فقیه هم نداشتند استفاده کرد زیرا مقابله با استبداد موجود نقطه مشترکی بود که نه تنها علمای مخالف با ولایت فقیه را به علمای طرفدار این نظریه نزدیک می کرد بلکه مجموعه جریانهای سیاسی موجود در جامعه را و حتی جریانهای غیر مذهبی را نیز دارای هدف مشترکی می ساخت.
در این مرحله علمای طرفدار اصلاحات مانند آیت ا… شریعتمداری که خواهان براندازی حکومت نبودند بلکه خواهان اجرای صحیح قانون اساسی مشروطیت بودند نیز بدلیل مخالفت با استبداد در کنار علمای انقلابی مانند امام خمینی که به براندازی حکومت می اندیشید قرار گرفتند زمانی هم که امام خمینی رهبری نهضت را بدست گرفتند پیشوایی حرکت به گونه ای بود که متضادترین جریانهای سیاسی مخالف رژیم می توانستند بخشی از آرمانهای خود را در وجود ایشان جستجو کنند زیرا در شیوه رهبری امام خمینی به هیچ وجه مباحث اختلاف برانگیز مطرح نمی شد.
در آغاز تحلیل جریان فکری دوم باید به این نکته اشاره کرد که این جریان دستاوردهای سیاسی و اجتماعی اسلام را رو در روی دستاوردهای کشورهای پیشرفته روزگار خود قرار نمی داد و اگر چه معتقد بود دستاوردهای اسلام پیشرفته تر است اما پیشرفتهای جوامع بشری را نیز به رسمیت می شناخت یعنی اینکه: «ما وقتی از اسلام صحبت می کنیم به معنی پشت کردن به ترقی و پیشرفت نیست بلکه بر عکس به عقیده ما اساسا اسلام یک مذهب ترقیخواه است. (36) »
اینگونه است که در این جریان فکری با اندیشه هایی سرو کار داریم که می گویند «مقررات اجتماعی عادلانه ای که ما در عصر پیشرفت بشر و ترقی افکار در قرار داد صلح ژنو یا اعلامیه حقوق بشر و یا قراردادهایی دیگر می بینیم، اسلام در چهارده قرن پیش بیان کرده است. (37) »
این دیدگاه برآمده از اندیشه ای بود که دستورات دین اسلام را فراتر از زمانها و مکانها قرار می داد، به عبارتی: «اسلام دارای یک سلسله دستورات و مقررات کلی است که در همه جا و در همه زمانها قابلیت پیاده شدن و اجرا را دارد. (38) »
ضمن اینکه چنین قوانین پیشرفته ای رسالتی را نیز به همراه خود داشت که اگر ارائه می شد می توانست چونان آبی باشد بر کام تشنگان جهان.یعنی اینکه: «ما اگر بتوانیم حقایق عالی اسلام را که خود بر ضد خرافات است به دنیای تشنه امروز عرضه بداریم، بی شک از نفوذ بی دینی و مادیگری کاسته و بر عده مسلمانان افزوده ایم. (39) »
چنین اعتقادی بود که پس از تاسیس جمهوری اسلامی این نظام را نه یک تغییر حکومت معمولی بلکه پایه گذاری یک الگوی حکومتی می دید تا جایی که برخی از علمایی را هم که تا پیش از آن خواهان براندازی حکومت شاه نبودند و آرمانی جز اجرای صحیح قانون اساسی مشروطیت نداشتند به این نتیجه نزدیک ساخت که: «جمهوری اسلامی انشاء ا… با آن معنای صحیحی که دارد اگر پیاده شود به نظر ما بهترین اقسام حکومتهای موجود فعلی است که هم عدالت فردی و هم عدالت اجتماعی در آن منظور است و هم اینکه یک مفاهیم قابل قبول دنیا را دربر دارد. (40) »
همین تکیه بر توانایی پذیرش مفاهیم قابل قبول دنیا این امیدواری را نزد برخی از صاحب نظران بوجود آورد که در حال نزدیک شدن به آن وعده آسمانی هستیم که آینده را از آن اسلام و افکار مترقی آن می داند، با این تحلیل که: «سازگاری قوانین اسلام با پیشرفت علوم دنیای امروز ما را به آینده ای امیدوار می کند که اسلام دینی جهانی گردد و تمام ملل زیر پرچم قرآن قرار گیرند و همه طبقات در یک صف برای یک هدف جنبشی معنوی و در عین حال جهانی براه خواهند انداخت، طلیعه این وحدت هم اکنون آشکار شده است. (41) »
استدلالی که در آستانه انقلاب اسلامی از سوی علمای شیعه در برابر استبداد حاکم مطرح می شد بی شباهت به استدلالهای علمای مشروطه خواه نبود با این تفاوت که تجربه شکست مشروطیت را نیز با خود همراه داشت.در این دوره برخی از علما ناگزیر شدند به انتشار مجدد شاخص ترین آثار نظری علمای مشروطه خواه روی آورند و بار دیگر جامعه ایران را به یاد افکار بیاندازند که می گفت: «ناچار بجای ملکه عصمت یا روح صلاح که نفسانی است، باید قوای قانونی باشد که حافظ عدالت و مانع طغیان گردد و مانند سد و حصاری، مبادی نفسانی حاکم را مسدود و محدود گرداند. (42) »
یاد مشروطیت از سوی علمایی مانند آیت ا… طالقانی و همفکران او که در نهضت ملی نیز نقش فعالتری داشتند حداقل می توانست تصویری از فاصله میان آنچه قرار بود باشد و آنچه شده بود را در برابر دیدگان جامعه قرار دهد.
چنین چشم اندازی با افکار علمایی در آمیخت که مایوس از اجرای قانون اساسی مشروطیت کوشیدند با تکیه بر آیات قرآن، سیمای ضد استبدادی حکومت برآمده از این کتاب مقدس را ترسیم نمایند و کوشیدند به جامعه نشان دهند که قرآن: «در داستانهای خود درگیری پیامبران را با مظاهر استبداد مکرر یادآوری می کند و در برخی آیات خود تصریح می کند که طبقه ای که با پیامبران همواره در ستیز بوده اند این طبقه بوده اند. (43) »
بدین ترتیب جامعه ایران بتدریج در کلام روحانیون خود، خطوط کم رنگ حکومتی جایگزین را تشخیص می داد که می خواست بر پایه اسلام تامین کننده آزادی و در کنار آن استقلال جامعه ایران باشد و صدای آشنای علمایی را شنید که می گفتند: «هر مسلک و طرح و مرام اجتماعی که خود سران را محدود نماید و جلو اراده آنان را بگیرد قدمی به هدف پیامبران و اسلام نزدیک تر است. (44) »
گذشته از توده های مذهبی جامعه ایران که چیزی جز آرمانهای اعلام شده اسلامی نمی خواستند برای گروههای غیر مذهبی نیز گرد آمدن پیرامون علمایی که با وجود برتر دانستن اسلام، برای مکاتب بشری نیز گونه ای اعتبار قائل بودند، چندان دشوار نمی نمود.از جمله علمایی که می گفتند: «مشروطیت، دموکراسی، سوسیالیسم و همه اینها به معنای درست و حقیقی خود گامهای پی در پی است که انسانها را به نظر نهایی نزدیک می نماید. (45) »
و نظر نهایی نیز چیزی جز حکومتی که اسلام می خواهد نیست.
در تحلیل مراحل شکل گیری نظریه حکومت اسلامی به این نکته باید توجه داشت که تکوین این نظریه را باید از زاویه مجموعه موانعی مشاهده کرد که فضای استبداد، پس از 28 مرداد پدید آورده بود یعنی دشواریهایی که دومین جریان فکری علما با آن ست به گریبان شدند.این موضوع می تواند تا حدودی روشنگر دلایل مردمی بودن جریان مورد نظر باشد زیرا نظریه های سیاسی این جریان فکری می کوشید بازتاب اعتراضهای آن نقطه ای باشد که لبه تیز استبداد بسوی آن نشانه رفته بود، یعنی مردم.در حقیقت اگر نظریه پردازان حکومت اسلامی از آغاز آنگونه بر نقش مردم در این شیوه حکومتی پای نمی فشردند، اساسا تصور برانگیخته شدن ملت ایران در برابر نظام مقتدر پهلوی کمی دشوار بنظر می رسید.از این رو ناگزیریم به تحلیل دقیق تر نقشی بپردازیم که دومین جریان فکری علمای شیعه برای مردم در یک حکومت اسلامی قائل بود.
پس از کودتای 28 مرداد دست یابی به گونه ای مشروعیت ملی، حتی بصورتی کاملا نمادین آرزویی بود که همواره حکومت کودتا در سر می پروراند و می خواست بشکلی برانداخته شدن دولت قانونی و ملی دکتر مصدق را نتیجه یک قیام ملی معرفی کند یعنی همان چیزی که می گفتند: «قیام ملی 28 مرداد» .در جریان انقلاب سفید و رفراندم این موضوع شدت بیشتری گرفت و واکنش علما را به رهبری امام خمینی بر انگیخت.از این پس نقص غیر مردمی بودن حکومت شاه موضوعی شد که بتدریج جای بیشتری را در دیدگاههای سیاسی علمای معترض اشغال کرد.اعلامیه های فراوانی که تبدیل شدن انتخابات به انتصابات را مورد حمله قرار می دادند از سوی علمایی صادر می شد که معتقد بودند این مسائل: «همه ناشی از یک علت است و آن آزاد نبودن مردم در انتخاب نمایندگان خود و نبودن حکومت مردم بر مردم. (46) »
بعدها در آثار علمای نظریه پرداز با تحلیل هایی روبرو می شویم که همه شیوه های تشکیل یک حکومت اسلامی را بگونه ای با پذیرفته شدن از سوی مردم در ارتباط می دانند بدین صورت که: «انتصاب از طرف خدا، که خود بخود با قبول خلق همراه است. انتصاب از جانب پیغمبر که باز خودبخود با قبول امت همراه است و انتصاب یا به عبارت دیگر انتخاب از طرف مردم مسلمان. (47) »
صاحب نظرانی هم که با توجه به برخی از آیات قرآن با احتیاط بیشتری با اکثریت آراء مردم برخورد می کردند، (48) در مجموع می پذیرفتند که قرآن اکثریت را بعنوان یک راه حل جهت بیرون آمدن از بن بست اجتماعی مردود ندانسته است. (49)
نظریه پردازان ولایت فقیه نیز دیدگاه خود را بدین گونه مطرح می کردند که: «هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر این که از جانب ولی علی الاطلاق – خداوند تعالی – به ولایت بر انسانها نصب شده باشد و یا مردم در چهار چوب مقررات و شرایطی که از طرف خدا مقرر شده او را انتخاب کرده باشند. (50) »
در حقیقت این موضوع که باید کار مردم بدست خود مردم باشد بعنوان ایده ای تلقی می شد که مبلغان آن همانا پیامبران خدا بوده اند. (51)
چنین دیدگاههایی با آنکه معتقدند حاکمیت ولایت فقیه در نهایت از حاکمیت خدا نشات می گیرد اما می گویند: «چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و نمی توان این حق الهی را از انسان سلب یا در منافع فرد و گروهی خاص قرار داد از این رو ملت باید ولی فقیه را شناخته و پذیرفته باشد. (52) »
در اندیشه سیاسی برخی از علما ولی فقیه که جای خود داشت، حتی خود پیامبر اسلام را نیز بدون ارتباط گونه ای پذیرش ملی نمی دانستند، با این تحلیل که: «بیعت نمایندگان مردم مدینه در آستانه هجرت با پیغمبر و نیز بیعتهای دیگری که گروههای مهاجر و انصار داشتند، قبول ملی و پذیرش مردمی این انتصاب الهی و پیمان وفاداری نسبت به آن (53) » بوده است.ادامه این روند پیدایش دیدگاههایی بود که در آن: «حضرت محمد (ص) تا در مکه بود و رسالتش مورد تایید مردم قرار نگرفته بود توانست حکومتی تشکیل دهد، ولی چون به مدینه رفت و مردم آن حضرت را بعنوان رسالت پذیرفتند و به رهبری انتخابش نمودند توانست حکومت اسلامی را تشکیل دهد. (54) »
همچنین این نظریه تا جایی پیش رفت که جریان انتخاب حضرت علی (ع) توسط مردم را یکی از سوابق جمهوریت در اسلام معرفی کرد. (55)
البته هیچیک از این صاحب نظران نمی خواستند بگویند که مثلا اگر امام علی (ع) از جانب مردم انتخاب نمی شد دیگر امام نبود اما آنان دیدگاه خود را درباره واقعیتی به نام حکومت روشن می کردند و برای این پرسش در جستجوی پاسخی بودند که برای مثال اگر مردم امام علی (ع) را انتخاب نمی کردند آیا او با آنکه امام بود باز هم می توانست حکومت کند؟ به هر حال با وجود اهمیت فراوانی که چنین پرسشهایی داشت، هیچکدام نمی توانست اشکالی در اصل مطلب یعنی تایید حکومت منتخب مردم از سوی اسلام پدید آورد: «با این تفاوت که شیعه آن را در زمان غیبت کامل امام زمان (ع) موجه می شناسد و در زمان امامان (ع) نص و انتصاب پیغمبر و امام را مقدم می شمارد، اما اهل سنت این نوع حکومت را بلافاصله پس از مرگ پیغمبر تجویز می کنند. (56) »
پیامد این دیدگاهها ارائه نظریه ای بود که بدون تردید ولی فقیه را متکی به رای همان مردمی می دانست که خداوند آنها را بر سرنوشت خود حاکم کرده است.چنین ولایتی پیش از آنکه یک ولایت سیاسی باشد یک ولایت ایدئولوژیکی بر آمده از جامعه اسلامی بود که بر اجرای درست و استراتژی و حرکت کلان جامعه نظارت داشت.بعبارتی: «ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند (57) » تاکید بر انتخاب مردم در پاره ای از دیدگاهها به جایی رسید که می گفتند: «فقیه منتخب تنها بر کسانی ولایت دارد که او را انتخاب کرده اند. (58) »
مردم گرایی دومین جریان فکری علمای شیعه و حقی که این جریان برا